پیش از دههٔ ۱۹۸۰، فرآیند سیاسی تایلند عمدتاً تحت کنترل نخبگانی بود که قدرتشان از ارتش سرچشمه می‌گرفت. با این حال، ایدهٔ دولت پارلمانی که نخستین بار در قانون اساسی دههٔ ۱۹۳۰ نهادینه شد، هرگز به‌طور کامل از بین نرفت. تایلند از سال ۱۹۳۲ دارای حق رأی همگانی است و حداقل سن رأی‌دهی در این کشور ۱۸ سال می‌باشد. گرچه هیچ قانونی مانع مشارکت زنان در سیاست نشده است، شمار کمی از زنان برای ورود به مجلس نامزد شده‌اند.
در دههٔ ۱۹۸۰، پارلمان‌های منتخب به تدریج بر فرآیند سیاسی اثرگذار شدند و از سال ۱۹۹۲، قدرت حکومت (به‌جز یک دورهٔ ۱۵ ماهه در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ که ارتش کنترل را در دست گرفت) از طریق مجلس ملی منتخب اعمال شده است.
نقش ارتش در سیاست تایلند مبتنی بر اصلی است که رهبران نیروهای مسلح بارها بر آن تأکید کرده‌اند: تنها یک ارتش منظم می‌تواند نظم عمومی را حفظ و سلطنت را حمایت کند. این اصل در داخل و خارج مجلس توسط کسانی به چالش کشیده شده که قوانین مصوب یک مجلس ملی منتخب را پایهٔ جامعه‌ای متنوع و در عین حال منظم می‌دانند. با این حال، مانند سیاستمداران نظامی، سیاستمداران منتخب نیز اغلب قدرت خود را برای منافع شخصی به کار گرفته‌اند نه منافع کل جامعه.
از مهم‌ترین احزاب سیاسی تایلند از دههٔ ۱۹۹۰ می‌توان به حزب آرمان نوین، حزب دموکرات، حزب توسعهٔ ملی، حزب تای رک تای («تایلندی‌ها عاشق تایلندی‌ها»)، حزب ملت تایلند، حزب اقدام اجتماعی و حزب شهروندان تایلند اشاره کرد. پس از انتخابات پارلمانی، احزابی که بیشترین کرسی را دارند معمولاً یک دولت ائتلافی تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۷، حزب تای رک تای، حزب نخست‌وزیر برکنار شده، منحل گردید و حزب جدیدی به نام حزب قدرت مردم شکل گرفت که بسیاری آن را نسخهٔ تازه‌ای از تای رک تای می‌دانستند.