در مواجهه با افزایش نارضایتی‌های داخلی، تانوم تلاش‌های نیم‌بند برای اعمال اصلاحات دموکراتیک کوچک انجام داد، اما در سال ۱۹۷۱ حکومت نظامی مستقیم را دوباره برقرار کرد. برای بسیاری از مردم تایلند، به ویژه طبقه متوسط رو به رشد که در خارج تحصیل کرده و با ایده‌های دموکراتیک غربی آشنا شده بودند، این اقدام باعث ناامیدی و تضعیف چشم‌انداز آینده کشور شد. به ویژه دانشجویان احساس خیانت کردند و تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کردند و خواستار تصویب قانون اساسی شدند. خشونت بین پلیس و دانشجویان شدت گرفت و در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۳، نیروهای دولتی بیش از صد معترض را کشتند. پس از این واقعه، فرمانده ارتش، ژنرال کریس سیوارا، از استفاده بیشتر از زور خودداری کرد و تانوم و پرافاس به تبعید رفتند. امروزه بسیاری از مردم تایلند ۱۴ اکتبر ۱۹۷۳ را حتی مهم‌تر از ۲۴ ژوئن ۱۹۳۲، تاریخی که کودتایی سلطنت مطلقه را خاتمه داد، می‌دانند.
برای نخستین بار از سال ۱۹۳۲، سلطنت نقش مستقیم‌تری در سیاست تایلند ایفا کرد. پادشاه قاضی سانیا دارماساکتی، رئیس سابق دانشگاه تاماسات، را به عنوان نخست‌وزیر موقت انتخاب کرد تا بر تدوین قانون اساسی جدید نظارت کند. قانون اساسی که در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید، دوره کوتاهی از دموکراسی پارلمانی را در تایلند آغاز کرد. با این حال، اعضای برجسته نظامی، بحث‌های آزاد سیاسی در پارلمان را نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی تفسیر کردند و پیروزی دولت‌های کمونیستی در ویتنام، کامبوج (که در سال‌های ۱۹۷۹–۱۹۸۹ نامش به کمپوچیا تغییر یافت) و لائوس در سال ۱۹۷۵ به عنوان تهدیدی جدی برای تایلند تلقی شد که نیازمند دولتی قوی‌تر بود. در اکتبر ۱۹۷۶، ارتش بار دیگر ب کنترل حکومت را به دست گرفت و هم پارلمان و هم قانون اساسی را لغو کرد.
کودتای جدید کشور را به شدت از نظر سیاسی قطبی کرد. بسیاری از دانشجویانی که در جنبش اوایل دهه ۱۹۷۰ نقش داشتند یا از آن حمایت می‌کردند، به جنگل‌ها رفتند تا به شورشیان کمونیست روستایی بپیوندند که پیشتر گروه کوچکی بودند. تا اواسط سال ۱۹۷۷، حزب کمونیست تایلند توانسته بود چالشی جدی‌تر علیه دولت تحت حمایت ارتش ایجاد کند. به دلیل نگرانی از افزایش ناآرامی‌ها، رهبران نظامی در کودتای دیگری در اکتبر، دولت راست‌گرای افراطی که یک سال قبل نصب کرده بودند را سرنگون کردند و قدرت را به ژنرال کریانگ‌ساک چومانند سپردند که نسبت به سبک دموکراتیک‌تر حکومت باز بود.