تا سال ۱۹۸۰، زمانی که کریانگساک توسط ژنرال پرم تینسولانوندا جایگزین شد، تایلند سیستمی جدید از حکومت را ایجاد کرده بود که در آن ارتش از طریق میانجیگری سلطنت با پارلمان به اشتراک قدرت میپرداخت. پرم، که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نخستوزیر بود، موفق شد چالش حزب کمونیست تایلند را از بین ببرد و با اعلام عفو عمومی برای شورشیان سابق، نارضایتیهای داخلی را سرکوب کند. با این حال، پس از اشغال کامبوج توسط ویتنام در سال ۱۹۷۹، تایلند با تهدید جدیدی در مرز شرقی خود مواجه شد و مجبور شد پذیرای تعداد زیادی از پناهندگان آسیای جنوب شرقی، عمدتاً از کامبوج شود. در سال ۱۹۸۸، پرم جای خود را به چاتیچای چونهاوان، رهبر گروه سیاسی چات تای داد که بیشترین کرسیها را در انتخابات پارلمانی ژوئیه کسب کرده بود. برای اولین بار از سال ۱۹۷۶، تایلند دولتی با نخستوزیر منتخب به جای نظامی داشت. با این حال، برتری پارلمان بر ارتش هنوز تثبیت نشده بود.
در فوریه ۱۹۹۱، دولت چاتیچای که به فساد گسترده متهم شده بود، بیش از حد به ارتش چالش کرد و توسط گروهی نظامی به نام شورای حفظ صلح ملی سرنگون شد. این شورا به صورت ظاهری به رهبری ژنرال سانتورن کونگسومپونگ بود، اما یکی از رهبران قدرتمند آن، رئیس ارتش، ژنرال سوتشیندا کراپرایون نیز بود. شورا وعده انتخابات داد و به نشانه این تعهد، آ ناند پونیاراچون، دیپلمات و فعال کسبوکار لیبرال سیاسی، را به عنوان نخستوزیر منصوب کرد. آ ناند تلاش کرد مستقل از ارتش باقی بماند. پس از برگزاری انتخابات در مارس ۱۹۹۲، ژنرال سوتشیندا که خود در انتخابات شرکت نکرده بود، بر خلاف وعدهاش به نخستوزیری رسید. ائتلافی از گروهها، عمدتاً از طبقه متوسط شهری، اعتراضات گستردهای را پس از روی کار آمدن او در آوریل آغاز کردند. چاملونگ سریموانگ، ژنرال سابق ارتش و شهردار پیشین بانکوک و از حامیان اصلی یک جنبش بنیادگرای بودایی، رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفت. در ماه مه، ارتش با سرکوب خونین به تظاهرات پاسخ داد. پادشاه وارد عمل شد و سوتشیندا و چاملونگ را احضار کرد، پس از آن سوتشیندا استعفا داد. آ ناند توسط پادشاه به عنوان نخستوزیر موقت تا برگزاری انتخابات جدید در سپتامبر ۱۹۹۲ منصوب شد.
این انتخابات دورهای دموکراتیکترین دوره تاریخ تایلند را آغاز کرد. بین سپتامبر ۱۹۹۲ تا آوریل ۲۰۰۶، تمامی دولتها توسط احزابی تشکیل شدند که اکثریت پارلمان را داشتند. اگرچه در انتخابات سالهای ۱۹۹۲، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ هیچ حزبی اکثریت مطلق نداشت، حزب دموکرات که قدیمیترین حزب سیاسی تایلند است، موفقترین حزب در تشکیل ائتلاف برای دولت بوده است. چوان لیکپای، رهبر دموکراتها، دولتهایی را بین سالهای ۱۹۹۲–۱۹۹۵ و ۱۹۹۷–۲۰۰۱ هدایت کرد. با این حال، دولتهای او کاملاً پایدار نبودند و بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ دو انتخابات و دو نخستوزیر دیگر روی دادند. یکی از این نخستوزیران، ژنرال چوالیت یونگچاییود، با یکی از جدیترین بحرانهای اقتصادی پس از جنگ تایلند مواجه شد که در پی کاهش ارزش بات در ژوئیه ۱۹۹۷ رخ داد.
بحران اقتصادی انگیزه قوی برای تکمیل قانون اساسی جدید شد که تدوین آن پس از بحران ۱۹۹۲ آغاز شده بود. در اکتبر ۱۹۹۷ پادشاه بومیبول قانون اساسی جدید را امضا کرد که حقوق گستردهتری برای شهروندان نسبت به ۱۵ قانون اساسی قبلی کشور به رسمیت میشناخت. عناصر محافظهکار در ارتش، بوروکراسی و متحدانشان در پارلمان تلاش کردند برخی از امتیازات خود را حفظ کنند، اما بحران اقتصادی شدید همان سال تلاشهای آنها را تضعیف کرد.
قانون اساسی ۱۹۹۷ نشاندهنده ظهور «جامعه مدنی» جدید در تایلند بود. همچنین تأثیر سازمانهای مردمنهاد (NGO) را که از دهه ۱۹۸۰ در تایلند رشد کرده بودند، منعکس میکرد. این سازمانها که از کشاورزان، محیطزیستگرایان، کارگران شهری، اقلیتهای قومی و مذهبی و بیماران مبتلا به ایدز حمایت میکردند، عمدتاً از طبقه متوسط تحصیلکردهای تشکیل شده بودند که در جنبشهای دانشجویی دهه ۱۹۷۰ شرکت داشتند و موفق به به چالش کشیدن حکومت نظامی در سال ۱۹۹۲ شده بودند. این سازمانها حمایت قابل توجهی از سوی روزنامهها، مجلات و دانشگاهیان داشتند. اگرچه در ابتدا توسط دولتها، به ویژه اعضای ارشد دولت و ارتش با شک و تردید روبرو بودند، اما دولتهای مبتنی بر پارلمان از سال ۱۹۹۲ به بعد ناچار به پذیرش تأثیر NGOها در سیاست تایلند شدند.