بانک تایلند که در سال ۱۹۴۲ تأسیس شد، مسئول صدور واحد پول بَت است و بهعنوان بانک مرکزی برای دولت و بانکهای تجاری عمل میکند. این بانک نماینده مالی کشور در تعامل با بازارهای مالی بینالمللی، سازمانهای پولی بینالمللی و سایر بانکهای مرکزی است. همراه با وزارت دارایی، بانک تایلند در رأس تکنوکراسی اقتصادی دولت قرار دارد و نقش کلیدی در مدیریت اقتصاد ایفا میکند. سه نهاد مالی دولتی دیگر نیز اهمیت دارند: هیئت سرمایهگذاری که مشوقهای مالی برای کارآفرینان داخلی و خارجی ارائه میدهد، هیئت توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی که برنامههای پنجساله دولت را تدوین میکند و اداره بودجه که بودجه سالانه کشور را تهیه میکند. این نهادها عمدتاً بر ایجاد شرایط مالی مناسب برای رشد کسبوکارها تمرکز دارند و تصمیمات کسبوکار را به بخش خصوصی واگذار میکنند.
بانکهای تجاری تایلند از شرکتهای تجاری خانوادگی با ریشههای چینی در دهه ۱۹۴۰ شکل گرفتند. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، این بانکها نه تنها تأمین مالی تجارت را کنترل کردند بلکه نقش مهمی در صنعت ایفا نمودند و با اعطای وام به بخشها و شرکتهای با پتانسیل رشد بالا و ایجاد روابط نزدیک با سرمایهگذاران خارجی، به توسعه اقتصاد کمک کردند. پس از بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۹۹۰، نظام بانکداری تجاری بازسازی شد؛ سهم سرمایهگذاری خارجی بهطور چشمگیری افزایش یافت و تعداد بانکهای خانوادگی کاهش یافت، هرچند برخی منافع و رهبریهای اولیه خانوادگی باقی ماند. روابط نزدیک میان بانکهای تجاری، سیاستمداران و مقامات دولتی در هماهنگی سیاستهای اقتصادی مؤثر بود، اما زمینهساز فساد نیز شد. علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی خصوصی مهمی مانند شرکتهای مالی که منبع اصلی وام در بازار املاک شدهاند و شرکتهای کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تایلند نیز وجود دارند.
در میانه قرن بیستم، سرمایهگذاری خارجی به یکی از عوامل مهم رشد سریع اقتصاد ملی تبدیل شد. در راستای آزادسازی بازارهای مالی در اوایل دهه ۱۹۹۰، دولت مرکز بانکی بینالمللی بانکوک (BIBF) را تأسیس کرد؛ نهادی بانکی خارج از کشور که به کانال اصلی ورود سرمایه بینالمللی تبدیل شد. هدف اولیه از ایجاد این مرکز، تبدیل بانکوک به یک مرکز مالی بزرگ در آسیا و رقابت با هنگکنگ و سنگاپور بود، اما در عمل به کانالی برای ورود سرمایههای خارجی (به ویژه وامهای کوتاهمدت) به اقتصاد داخلی تایلند تبدیل شد