تایلند از دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی جهان را تجربه کرد. تا دهه ۱۹۹۰، تایلند به عنوان بخشی از موج دوم کشورهای تازه صنعتیشونده (NICs) شناخته میشد، که شامل کشورهای منطقهای مانند مالزی و اندونزی بود و به سرعت پس از موج اول این کشورها مانند کره جنوبی و سنگاپور قرار داشت. برخلاف ژاپن و برخی کشورهای موج اول که دولتها سرمایه را به صورت فعال به بخشهای صنعتی با پتانسیل رشد بالا هدایت میکردند، تایلند بیشتر بر بانک مرکزی مستقل و نهادهای مالی دولتی تکیه داشت تا شرایط مناسب برای رشد اقتصادی ایجاد کنند و تصمیمات کسبوکار را به بخش خصوصی واگذار میکردند. این رشد، به ویژه برای ساکنان شهرها، سطح زندگی را به طور قابل توجهی بهبود داد.
با این حال، در ژوئیه ۱۹۹۷، بحران مالی در بازارهای تایلند باعث کاهش شدید ارزش واحد پول این کشور، بات، شد که بحران گستردهتری را در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا به دنبال داشت. این بحران در تایلند بسیار شدید بود؛ بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند یا تحت تصاحب قرار گرفتند و بدون سرمایه جدید، ساختوساز و پروژههای اقتصادی جدید تقریباً متوقف شد. این وضعیت دولت تایلند را مجبور کرد با حمایت صندوق بینالمللی پول اصلاحات اقتصادی گستردهای به ویژه در بخش مالی اجرا کند که پس از آن اقتصاد به آرامی بهبود یافت.
عوامل متعددی باعث این سقوط مالی شدند؛ از جمله آزادسازی مالی گسترده در اوایل دهه ۹۰، کاهش رقابتپذیری تایلند نسبت به چین و ویتنام، وامهای کوتاهمدت کسبوکارهای تایلندی برای پروژههای بلندمدت، تمایل وامدهندگان بینالمللی، نفوذ سیاسی بر بانک مرکزی که قبلاً مستقل بود، مقررات ضعیف بازارهای مالی و کندی واکنش مسئولان پس از شناسایی مشکلات. از جمله مقصران اصلی، شرکتهای مالی بودند که وامهای کوتاهمدت را برای سرمایهگذاریهای بلندمدت ملکی پرداخت میکردند و اولین موسسات ورشکسته بودند. پس از بحران، بانکها و موسسات مالی بزرگ ورشکسته، با یکدیگر ادغام یا توسط خریداران خارجی خریداری شدند.
حتی قبل از بحران اقتصادی، شواهدی وجود داشت که رشد سریع اقتصادی کشور، گرچه باعث افزایش سطح زندگی اکثر مردم شده بود، مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد کرده است. از جمله آلودگی و تخریب محیط زیست، گسترش شکاف بین فقیر و غنی، رشد سکونتگاههای غیررسمی در شهرها و تراکم ترافیک شهری. همچنین شیوع گسترده ایدز در تایلند که شدیدترین در آسیا بود، به این مشکلات افزوده شد. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی، فعالان کسبوکار و حتی خود پادشاه بر این باور بودند که باید به جای رشد بیوقفه صنعتی، توسعهای پایدار که به ارزشهای سنتی جامعه احترام بگذارد، دنبال شود.
در مقابل این ایده، دولت تاکسین شیناواترا به اقتصاد بازار آزاد تاکید داشت و سیاستهایش رشد قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کرد. دولت او از درآمدهای افزایش یافته برای پروژههای زیرساختی بزرگ مانند فرودگاه بینالمللی سووارنابومی استفاده کرد، اما این پروژهها با اتهامات فساد و کیفیت پایین ساخت مواجه شدند؛ به عنوان مثال کشف نواقص ساختاری در فرودگاه پس از افتتاح.
از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، سیاست خارجی تایلند بر ضد کمونیسم و رابطه ویژه با ایالات متحده استوار بود. با خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام و استقرار رژیمهای کمونیستی در ویتنام، کامبوج و لائوس، تایلند سیاست خارجی خود را بازنگری کرد و از دهه ۱۹۸۰ تمرکز بر تقویت روابط اقتصادی به جای امنیت افزایش یافت. رابطه با آمریکا کاهش و روابط نزدیکتر با ژاپن و چین شکل گرفت. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تایلند به تشویق روابط تجاری منطقهای حتی با دشمنان سابق خود یعنی ویتنام، لائوس و کامبوج پرداخت.
تایلند از اعضای بنیانگذار انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسهآن) بود و با حمایت این کشور، ویتنام، لائوس، کامبوج و میانمار بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به این سازمان پیوستند. اگرچه آسهآن به بلوک تجارت آزاد تبدیل نشده بود، اما تا اوایل قرن ۲۱، تایلند به سمت کشورهای آسیایی از جمله چین که روابط اقتصادی قوی داشت، گرایش بیشتری پیدا کرده بود.
اگرچه نگرانیهای اقتصادی مبنای سیاست خارجی تایلند از دهه ۱۹۸۰ بود، مسائل امنیتی همچنان باقی ماندند. کشور همچنان با پناهندگان در مرز غربی با میانمار مواجه بود و درگیریهای جنوب تایلند دولت را به همکاری با آمریکا و دیگران برای مقابله با تروریستهای اسلامگرا واداشت.
در سال ۲۰۰۸، تایلند درگیر مناقشه نظامی با کامبوج بر سر معبد پره ویهیر در مرز مشترک شد. هر دو کشور ادعای حاکمیت بر این معبد را داشتند که در همان سال به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شده بود. تنشها چندین سال ادامه داشت و تلاشهای میانجیگری ناکام ماند. پس از درگیریهای سال ۲۰۱۱، کامبوج به دادگاه بینالمللی عدالت در لاهه شکایت کرد تا حکم سال ۱۹۶۲ دادگاه که به نفع کامبوج بود را تایید کند. دادگاه ابتدا خواستار خروج تمام نیروها شد (که در ۲۰۱۲ انجام شد) و در ۲۰۱۳ حکم داد که کنترل معبد باید در دست کامبوج باشد.