تایلند پیش از تأثیرپذیری از غرب، دارای یک نظام حقوقی پیشرفته بود، اما با ورود اندیشههای جدید، سامانهٔ قضایی بر پایهٔ الگوهای حقوقی اروپایی شکل گرفت. نخستین مجموعه قوانین که قدمت آنها به قرن پانزدهم میلادی بازمیگردد، بر اساس قانون مانو (از هند) تدوین شده بود که از طریق قوم مون و خمر به تایلند راه یافت.
در جریان اصلاحات نوسازی اواخر قرن نوزدهم، یک نظام حقوقی جدید ایجاد شد که عمدتاً بر پایهٔ الگوی فرانسوی (ناپلئونی) بود. دولت نوساز پادشاه چولالونگکورن همچنین از مشاوران حقوقی بریتانیایی بهره گرفت. یکی از جنبههای مهم اصلاحات حقوقی این دوره، ایجاد قوهٔ قضاییه مستقل بود؛ با این حال، این هدف بهدلیل دخالت سیاستمداران و تداوم فساد در نظام قضایی، بهطور کامل محقق نشد.
در چارچوب مجموعهای از اصلاحات قضایی در اواخر قرن بیستم، دیوان عالی که قضات آن توسط پادشاه منصوب میشوند، بهعنوان مرجع نهایی تجدیدنظر در دعاوی مدنی و کیفری تعیین شد. همچنین، دادگاههای تجدیدنظر میانی برای رسیدگی به پروندههای دادگاههای بدوی که در سراسر کشور پراکنده بودند، تأسیس شد.